درحالی که حدود ۱۰ میلیون تن در سال گاز مایع در ایران تولید می شود، درخصوص مازاد بودن و هدررفت بین ۲۰ تا ۳۰ درصد این گاز مایع تولیدی، ابهاماتی وجود دارد که این ابهامات، نیازمند شفاف‌سازی و تعیین تکلیف است.

پیش‌بینی می‌شود کاهش درآمدهای شرکت گاز از صادرات LPG و عدم افزایش مناسب درآمدهای این شرکت از محل اصلاح تعرفه‌ها، کشور را در تامین گاز زمستانی در سال آینده با مشکل مواجه کند.

عضو کمیسیون انرژی با اشاره به سهم ۹۰ هزار میلیارد تومانی وزارت نفت از صادرات LPG گفت: با رفع تعارض منافع و تنظیم‌گری صحیح می‌توان LPG را به سبد سوخت اضافه کرد، بدون اینکه آسیبی به CNG برسد.

به اعتقاد کارشناسان مصوبه مجلس در قانون بودجه 1400 مبنی بر افزودن رسمی LPG به سبد سوخت یک گام رو به جلو برای استانداردسازی اتوگاز و استفاده ایمن LPG همانند سایر سوخت‌ها در ناوگان حمل و نقل کشور است.

جانشین رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه "بازگشت LPG به سبد سوخت خودروها، بازگشت به یک تجربه شکست خورده است"، گفت: من خیلی بعید می‌دانم که مجلس شورای اسلامی، چنین موضوعی را بدون انجام کارشناسی، پیش ببرد و به آن جنبه قانونی بدهد.

تلاش عده ای خاص برای ورود LPG به سبد سوخت خودروها، آدرس دهی غلط به بخش انرژی کشور است و گاز مایع مازاد، به جای سالها صرف هزینه و ایجاد زیرساخت برای ورود به سبد سوخت خودروها باید صرف تولید پروپیلن در صنعت پتروشیمی شود.

رئیس انجمن صنفی CNG گفت: در کشور اولویت اصلی با توسعه سراسری CNG است اما LPG نیز می‌تواند پس از اصلاح قیمت، خلاءهای CNG را در سبد سوخت پر کند و ما نباید با ایجاد محدودیت، LPG را از سبد سوخت کشور حذف کنیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در لایحه بودجه قیمت LPG در داخل کشور معادل نرخ صادراتی تعیین شده که باتوجه به استفاده بیش از یک میلیون خودرو از LPG این افزایش ناگهانی قیمت می‌تواند باعث طمع دشمن به تکرار حوادث قزاقستان در ایران شود.

رئیس اتحادیه سوخت‌های جایگزین گفت: تنظیم‌گری دولت می‌تواند به گونه‌ای باشد که هم 700 هزار خودروی LPG سوزی که در کشور وجود دارد، را ساماندهی کند و هم این سوخت مانع توسعه CNG نشود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در حال حاضر سالانه چند میلیون تن LPG در خطوط لوله هدر می‌رود، اما سازمان برنامه با عددسازی درباره هزینه‌های توسعه اتوگاز با افزودن LPG در سبد سوخت و استفاده مردم از این سوخت باکیفیت مخالفت می‌کند.

در سال 99 به دلیل تعارض منافع وزارت نفت، بیش از 3 میلیون تن LPG در خطوط لوله هدر رفت، با تداوم روند فعلی، رقم LPGسوزی در سال آینده بیش از 60 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

کارشناس ارشد انرژی گفت: از سال 97 تا کنون به دلیل تعارض منافع وزارت نفت برای تخصیص LPG به خودروها، سالانه حداقل 3 میلیون تن LPG در خطوط لوله هدررفته ولی در داخل کشور به مصرف نرسیده است.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، رویکرد وزارت نفت به توسعه اتوگاز از جنبه منافع سازمانی به منافع ملی تغییر کرد و این وزارتخانه توسعه LPG در شهرهای نزدیک مبادی تولید یا حمل و نقل عمومی البته پس از اصلاح قیمت این سوخت را دنبال می‌کند.

با توجه به تداوم هدررفت گاز مایع فشرده در خطوط لوله، انتظار می‌رود مجلس مانند سال گذشته با الزام قانونی افزودن LPG به سبد سوخت در بودجه 1401 زمینه افزایش درآمد ارزی دولت از صادرات بنزینِ معادل و امنیت انرژی را فراهم کند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گفت: توسعه LPG در نواحی محدود پس از تصویب آیین‌نامه آن در هیأت دولت در دستور کار وزارت نفت قرار می‌گیرد.